تايلند

تستند المعلومات الواردة أدناه إلى تقرير الأمين العام لعام 2012 (A/67/845–S/2013/245)، الصادر في 15 مايو 2013 والمقدم إلى مجلس الأمن. وبرجاء مراجعة ذلك التقرير للمزيد من المعلومات.

في عام 2012، بذلت حكومة مملكة تايلند جهوداً لحماية الأطفال الذين ظلوا رغم ذلك ضحايا لهجمات عشوائية شنتها جماعات مسلحة في المقاطعات الحدودية الجنوبية في تايلند وهي: يالا، وباتاني، وناراثيوات، وسونغلا. ونتيجة لتلك الهجمات، التي تضمنت إطلاق نار من مركبات متحركة وتفجيرات في أماكن عامة مكتظة بالناس، قتل 5 أطفال وأصيب ما لا يقل عن 48 طفلاً أثناء الفترة المشمولة بهذا التقرير. وفي إحدى الحالات، في 11 كانون الأول/ديسمبر 2012، قتل طفل يبلغ من العمر 11 شهراً وأصيب طفل يبلغ من العمر 10 أشهر أثناء إطلاق نار من مركبة متحركة على أحد المقاهي في منطقة رانغاي، بمقاطعة ناراثيوات. وقد أسفرت الهجمات المنسقة بالقنابل في يالا وهات ياي في 31 آذار/مارس 2012 عن إصابة أكثر من 300 مدني، منهم 16 طفلاً على الأقل. وتقوم حكومة مملكة تايلند حالياً بإجراء تحقيقات في هذه الحوادث.

وأثناء الفترة المشمولة بهذا التقرير، واصلت الجماعات المسلحة أيضاً تنفيذ اعتداءات موجهة على المدارس والمعلمين. ففي عام 2012، أصيبت 11 مدرسة على الأقل بأضرار جزئياً أو تعرضت للتدمير بسبب إحراقها عمداً أو شن هجمات عليها بأجهزة متفجرة مرتجلة. وفي 24 أيلول/سبتمبر 2012، أسفر انفجار قنبلة عند مدخل مدرسة باتو ميتراباب 66 في منطقة باشو، بمقاطعة ناراثيوات، عن إصابة مديريْ مدرسة. وفي حادث آخر وقع في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، أحرق مقاتلون مدرسة بانغ مروات في منطقة باناري، بمقاطعة باتاني. وإضافة إلى ذلك، جرى توثيق 11 حالة اعتداءات موجهة في عام 2012 أسفرت عن مقتل 6 معلمين وإصابة 8 آخرين، وقد تصاعدت هذه الحوادث على نحو يدعو للقلق في الربع الأخير من عام 2012. وفي 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، قتل مدير مدرسة كام تشام في منطقة نونغ تشيك، بمقاطعة باتاني. ونتيجة لذلك، أغلقت نقابة المعلمين في المقاطعات الحدودية الجنوبية 322 مدرسة في المنطقة لمدة 10 أيام. وفي 11 كانون الأول/ديسمبر 2012، دخل مقاتلون إحدى مدارس بان با نغو في منطقة مايو، بمقاطعة باتاني، وقتلوا مدير المدرسة ومدرساً أمام الأطفال. وأغلقت مرة أخرى لمدة يومين قرابة 200 1 مدرسة حكومية، تخدم أكثر من 000 200 تلميذ في المقاطعات الأربع، لأسباب أمنية. وكان أفراد عسكريون ضحايا أيضا في تلك الحوادث. ومنذ شن هذه الهجمات، بادرت حكومة مملكة تايلند إلى تكثيف التحقيقات وتعزيز الإجراءات الأمنية.

وظلت المخاوف قائمة بشأن مسألة ارتباط الأطفال بمليشيا متطوعي الدفاع عن القرى (تشور رور بور) بصفة غير رسمية، ويزعم أنهم يؤدون مهام مشابهة لتلك التي يؤديها الأعضاء البالغون المنتسبون إلى تلك الجماعات رسمياً. وفي هذا الصدد، وضعت حكومة مملكة تايلند أنظمة واضحة بشأن عدم تجنيد الأطفال دون سن الثامنة عشرة من قبل ميليشيات تشور رور بور وأرسلت رسائل تذكيرية إلى جميع المقاطعات للتقيد بأحكام هذه السياسة. ولا يزال يتعين تجريم إشراك الأطفال في القوات المسلحة والجماعات المسلحة تجريما صريحا في التشريعات التايلندية المحلية. وتقوم حكومة مملكة تايلند بتعديل قانون حماية الطفل الصادر عام 2003 لتجريم إشراك الأطفال في القوات المسلحة والجماعات المسلحة تجريما صريحا.