Second report of the Secretary-General on children and armed conflict in Yemen
[Arabic version below]

The last five years have seen devastating levels of violence against children in Yemen, highlights the second report of the Secretary-General on children and armed conflict in the Republic of Yemen covering the period between 1 April 2013 and 31 December 2018.

The report presents horrendous figures with a total of 11,779 grave violations against children committed by all parties to conflict in Yemen as verified by the United Nations, but the reality is likely harsher, as monitoring in Yemen has been an increasingly difficult task. Furthermore, in the last five years, parties to the conflict have shown a blatant disregard for their obligations under international laws and/or disregarded the need to timely put in place the measures to protect children which they had agreed to.

“Despite some positive measures adopted by parties to conflict to protect boys and girls from grave violations, the suffering of children in Yemen has worsened during the reporting period, becoming simply appalling,” said the Special Representative of the Secretary-General for Children and Armed Conflict, Ms. Virginia Gamba. “It is critical that all parties to the conflict and those who can influence them prioritize peace and actively engage in the ongoing peace negotiations, making sure to put the protection of children at the core of the discussions. Since children are the most affected by conflict, peace is their best safeguard against grave violations. Ultimately, only peace can deter violations against children in Yemen.”

Throughout the reporting period, the conflict intensified exponentially; for example, between 2014 and 2015, there was a 650% increase in the number of children killed and maimed and a 500% increase in children recruited and used.

Overall, the killing and maiming of children remained the most prevalent violation with 7,508 children verified killed or maimed because of airstrikes, shelling, ground fighting, mines and unexploded ordnance or suicide attacks.

The recruitment and use of children in the reporting period remained high, with 3,034 children verified as recruited, the clear majority attributed to the Houthis (1,940). The Yemen government was also responsible for 274 cases of recruitment, mostly through a lack of livelihood opportunities and the lack of age verification mechanisms in place. An Action Plan between the UN and the Yemen Government exists since 2014 and a revitalized implementation road map has been put in place at the end of 2018.

Attacks on schools and hospitals remained high and most of the attacks (345 out of 381) led to the partial or complete destruction of the buildings. Of great concern is the verified military use of schools (258) which is higher than the number of schools attacked (244), preventing thousands of boys and girls to safe access to education over the reporting period.

Rape and other forms of sexual violence against boys and girls remained under-reported, mainly for fear of stigmatization and lack of appropriate response services, with only eleven incidents verified. The monitoring and verification of abduction of children was also limited during the reporting period, with 17 incidents verified by the United Nations.

Detention of children for their actual and alleged association with parties to conflict remained of great concern, with 340 boys verified deprived of liberty. The Special Representative reminds that the detention of children should only be used as a measure of last resort and for the shortest possible time, in accordance with international juvenile justice standards.

The denial of humanitarian access to children has sharply increased during the reporting period, with catastrophic consequences for civilians deprived of life-saving assistance. 828 incidents of denial of humanitarian access have been verified, adding to the severe economic decline facing the country at the brink of famine. 17.8 million people, half of which are children, do not have enough access to water; two million children are severely malnourished and struggling to survive.

“The recent developments in the peace process must lead to tangible progress on the ground. The civilian population, especially children, is kept hostage of a conflict they didn’t choose to be in. Parties to conflict must stop instrumentalizing the delivery of humanitarian assistance to population in need, as the country is facing the worst humanitarian crisis in the world,” Special Representative Gamba said.

The monitoring and verification of grave violations against children has been increasingly hampered by security and access restrictions. The Special Representative calls for unimpeded access to provide relief and protection to children in need, to monitor the situation of children and to support parties to conflict in preventing grave violations, including in the implementation of Action Plans and other measures to end grave violations against children.

The SRSG reminds all parties to conflict of their obligations under international laws and confirms her readiness to support their efforts to protect all children in Yemen. She welcomes the ongoing dialogue and roadmap with the Government of Yemen and the development of a Memorandum of Understanding (MoU) and roadmap with the Coalition to support Legitimacy in Yemen on actions to better protect boys and girls. She urges the swift implementation of all measures to secure the protection of children in Yemen as well as the putting in place of processes and resources to ensure long-term assistance for the reintegration of children released.

“The children of Yemen had nothing to do with the start of this conflict, they should now be given the opportunity to exit from it and be assisted to fully recover: constructing peace and offering long term assistance for children and communities devastated by war is the only solution. The children of Yemen deserve better and their voices should be heard,” the Special Representative added.


Note to editors:

The Office of the Special Representative of the Secretary-General for Children and Armed Conflict gathers information and reports on how and where children are affected by armed conflict. Parties who commit grave violations against children in any of the 20 conflict situations on her agenda are added to the annexes of the Secretary-General Annual Report on Children and Armed Conflict.

The six grave violations against children are: the recruitment and use of children; the killing and maiming of children; rape and other forms of sexual violence; abduction of children; attack on schools and hospitals; and the denial of humanitarian access.

Parties to conflict in Yemen listed in the 2017 Secretary-General Report on Children and Armed Conflict

List A – parties that have not put in place measures during the reporting period to improve the protection of children

  • Houthis/Ansar Allah (Recruitment and Use; Killing and Maiming; Attacks on Schools and Hospitals)
  • Al-Qaida in the Arabian Peninsula/Ansar al-Sharia (Recruitment and Use)
  • Pro-government militias, including the Salafists and popular committees (Recruitment and Use)
  • Security Belt Forces (Recruitment and Use)

List B – parties that have put in place measures during the reporting period aimed at improving the protection of children

  • Government forces, including the Yemeni Armed Forces (Recruitment and Use)
  • Coalition to restore legitimacy in Yemen (Killing and Maiming)


For additional information, please contact:

Fabienne Vinet, +1 917 288 5791,



              السلام وحده هو الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى ردع الانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال في اليمن – الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح

نيويورك، ٢٨ حزيران/يونيه ٢٠١٩ – شهدت السنوات الخمس الأخيرة مستويات مدمرة من العنف ضد الأطفال في اليمن، على نحو ما يرد في التقرير الثاني للأمين العام عن الأطفال والنزاع المسلح في الجمهورية اليمنية، الذي يغطي الفترة الممتدة ما بين ١ نيسان/أبريل ٢٠١٣ و ٣١ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠١٨.

         ويعرض التقرير أرقاما مروعة تشمل ما مجموعه ٧٧٩ ١١ انتهاكا جسيما ارتكبت ضد الأطفال من قبل جميع أطراف النزاع في اليمن، على النحو الذي تحققت منه الأمم المتحدة، ولكن المرجح أن الواقع أدهى من ذلك نظرا لازدياد صعوبة الرصد في اليمن. وعلاوة على ذلك، أظهرت أطراف النزاع في السنوات الخمس الأخيرة استخفافا صارخا بالتزاماتها بموجب القانون الدولي و/أو أنها تجاهلت ضرورة القيام في الوقت المناسب بوضع التدابير اللازمة لحماية الأطفال التي وافقت عليها.

         وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، السيدة فيرجينيا غامبا ”بالرغم من بعض التدابير الإيجابية التي اتخذها أطراف النزاع لحماية الفتيان والفتيات من الانتهاكات الجسيمة، فإن معاناة الأطفال في اليمن تدهورت خلال الفترة المشمولة بالتقرير بل أصبحت بكل بساطة أمرا مروعا“. ”ومن الأهمية بمكان أن يولي جميع أطراف النزاع والجهات التي يمكن أن تؤثر عليها الأولوية للسلام وأن تشارك مشاركة فعلية في مفاوضات السلام الجارية، وأن تحرص على جعل حماية الأطفال في صميم المناقشات. ونظرا لأن الأطفال هم الأكثر تضررا من النزاع، فإن السلام هو أفضل ضمان لهم ضد الانتهاكات الجسيمة. فالسلام وحده هو الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى ردع الانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال في اليمن“.

         وطوال الفترة المشمولة بالتقرير، اشتدت حدة النزاع بشكل كبير؛ فعلى سبيل المثال، بين عامي ٢٠١٤ و ٢٠١٥، طرأت زيادة بنسبة 650 في المائة في عدد الأطفال الذين قتلوا وشوهوا و ٥٠٠ في المائة في عدد الأطفال المجندين والمستخدمين.

         وعموما، فقد شكل قتل الأطفال وتشويههم الانتهاك الأكثر شيوعا، حيث تم التحقق من مقتل أو جرح 508 7 أطفال بسبب عمليات القصف الجوي أو المدفعي أو القتال البري أو الألغام أو الذخائر غير المنفجرة أو الهجمات الانتحارية.

         وظل تجنيد الأطفال واستخدامهم خلال الفترة المشمولة بالتقرير مرتفعا، حيث جرى التحقق من تجنيد ٠٣٤ ٣ طفلا، ونسبت أغلبية الحالات بوضوح إلى الحوثيين (٩٤٠ ١ حالة). وكانت الحكومة اليمنية مسؤولة أيضا عن ٢٧٤ حالة من حالات التجنيد، كانت في معظمها راجعة إلى انعدام فرص كسب العيش وعدم وجود آليات للتحقق من السن. وقد وقعت خطة عمل بين الأمم المتحدة والحكومة اليمنية منذ عام ٢٠١٤ كما تم وضع خريطة طريق لتنشيط تنفيذ الخطة في نهاية عام ٢٠١٨.

         وظلت الاعتداءات على المدارس والمستشفيات مرتفعة، وقد أدت في معظمها (٣٤٥ من بين٣٨١ اعتداء) إلى تدمير المباني كليا أو جزئيا. ومن دواعي القلق البالغ الحالات التي تم التحقق منها فيما يتعلق بالاستخدام العسكري للمدارس (٢٥٨ حالة) وهي أعلى من عدد المدارس التي تعرضت للهجوم (٢٤٤)، الشيء الذي أدى خلال الفترة المشمولة بالتقرير إلى منع الآلاف من الفتيان والفتيات من الحصول على التعليم في ظروف آمنة.

         وظل الإبلاغ عن حالات الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي ضد الفتيان والفتيات ناقصا، ولا سيما بسبب الخوف من الوصم والافتقار إلى الخدمات المناسبة للاستجابة، حيث لم يتم التحقق إلا من أحد عشر حادثا. وكانت عملية رصد حالات اختطاف الأطفال والتحقق منها محدودة أيضا خلال الفترة المشمولة بالتقرير، إذ تحققت الأمم المتحدة من ١٧ حادثا.

         وظل احتجاز الأطفال بسبب ارتباطهم ارتباطا فعليا أو مزعوما بأطراف النزاع مصدرا للقلق الشديد، حيث تم التحقق من حرمان ٣٤٠ فتى من حريتهم. وتذكر الممثلة الخاصة بأن اللجوء إلى احتجاز الأطفال ينبغي ألا يكون إلا كملاذ أخير ولأقصر فترة ممكنة، وفقا للمعايير الدولية لقضاء الأحداث.

         وقد ازدادت حالات منع إيصال المساعدات الإنسانية إلى الأطفال ازديادا حادا خلال الفترة المشمولة بالتقرير، حيث أدى ذلك إلى عواقب وخيمة على المدنيين المحرومين من المساعدة اللازمة لإنقاذ الأرواح. وقد جرى التحقق من ٨٢٨ حادثا من حوادث منع وصول المساعدة الإنسانية، مما زاد من حدة التدهور الاقتصادي الخطير الذي يواجهه البلد وهو على شفير المجاعة. فهناك 17.8 مليون شخص، نصفهم من الأطفال، ممن ليس لهم إمكانية الحصول على المياه؛ وهناك مليونا طفل يعانون من سوء التغذية الشديد ويكافحون من أجل البقاء على قيد الحياة.

         وقالت الممثلة الخاصة غامبا ”يجب أن تفضي التطورات الأخيرة في عملية السلام إلى إحراز تقدم ملموس على أرض الواقع. فالسكان المدنيون، ولا سيما الأطفال، هم ضحايا نزاع لم يختاروا خوضه. فمن واجب أطراف النزاع أن تتوقف عن استغلال إيصال المساعدات الإنسانية إلى السكان المحتاجين، فالبلد يواجه أسوأ أزمة إنسانية في العالم“.

         وقد أدت القيود الأمنية والقيود المفروضة على إمكانية الوصول إلى إعاقة رصد الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال والتحقق منها بشكل متزايد. وتدعو الممثلة الخاصة إلى رفع العراقيل الحائلة دون إمكانية الوصول إلى الأطفال المحتاجين من أجل توفير المساعدة والحماية لهم، ورصد حالة الأطفال وتقديم الدعم إلى أطراف في النزاع في منع الانتهاكات الجسيمة، بما في ذلك في تنفيذ خطط العمل والتدابير الأخرى الرامية إلى وقف الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال.

         وتُذكِّر الممثلة الخاصة للأمين العام جميع أطراف النزاع بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وتؤكد استعدادها لدعم جهودها الرامية إلى حماية جميع الأطفال في اليمن. وهي ترحب بالحوار الجاري مع الحكومة اليمنية وبخريطة الطريق ووضع مذكرة تفاهم وخريطة طريق مع تحالف دعم الشرعية في اليمن بشأن الإجراءات الرامية إلى تحسين حماية الفتيان والفتيات. وهي تحث على التنفيذ السريع لجميع التدابير اللازمة لضمان حماية الأطفال في اليمن فضلا عن وضع العمليات وتوفير الموارد لكفالة المساعدة الطويلة الأجل لإعادة إدماج الأطفال المفرج عنهم.

         وأضافت الممثلة الخاصة قائلة ”إن أطفال اليمن لم يكونوا سببا في اندلاع النزاع، وينبغي الآن أن يمنحوا فرصة الخروج منه ومساعدتهم على التعافي من آثاره بشكل تام: فبناء السلام وتقديم المساعدة الطويلة الأجل للأطفال والمجتمعات المحلية التي دمرتها الحرب هما الحل الوحيد. إن أطفال اليمن يستحقون وضعا أفضل وينبغي الإصغاء إليهم“.

# # #

                 ملاحظة للمحررين:

         تتولى الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنـزاع المسلح جمع المعلومات حول الكيفيات التي تؤدي إلى تضرر الأطفال من النزاع المسلح والأماكن التي يحصل فيها ذلك وتقدم تقارير بهذا الشأن. وتضاف إلى مرفقي التقرير السنوي للأمين العام عن الأطفال والنزاع المسلح أسماء الأطراف التي ترتكب انتهاكات جسيمة ضد الأطفال في أي واحدة من حالات النزاع المدرجة في جدول أعمالها والبالغ عددها 20 حالة.

         والانتهاكات الخطيرة الستة المرتكبة ضد الأطفال هي: تجنيد الأطفال واستخدامهم؛ وقتل الأطفال وتشويههم؛ والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي؛ واختطاف الأطفال؛ والاعتداءات الموجهة ضد المدارس والمستشفيات؛ ومنع إيصال المساعدات الإنسانية.

                 أطراف نزاع اليمن المدرجة في تقرير الأمين العام عن الأطفال والنزاع المسلح لعام 2017

                 القائمة ألف – الأطراف التي لم تتخذ تدابير خلال الفترة المشمولة بالتقرير لتحسين حماية الأطفال

١ –     الحوثيون/أنصار الله (التجنيد والاستخدام؛ والقتل والتشويه؛ والاعتداءات الموجهة ضد المدارس والمستشفيات)

٢ –     تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية/جماعة أنصار الشريعة (التجنيد والاستخدام)

٣ –     الميليشيات الموالية للحكومة، بمن في ذلك السلفيون واللجان الشعبية (التجنيد والاستخدام)

٤ –     قوات الحزام الأمني (التجنيد والاستخدام)

                 القائمة باء – الأطراف التي اتخذت تدابير خلال الفترة المشمولة بالتقرير لتحسين حماية الأطفال

١ –     القوات الحكومية، بما في ذلك القوات المسلحة اليمنية (التجنيد والاستخدام)

2 –    تحالف استعادة الشرعية في اليمن (القتل والتشويه)

النص الكامل لتقرير الأمين العام عن الأطفال والنزاع المسلح لعام 2017:


لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ: Fabienne Vinet, +1 917 288 5791,