العنف الجنسي

العنف الجنسي في حال من التزايد بوصفه خصيصة من خصائص النزاعات وكثيراً ما يُرتكب ضد الفتيات والغلمان في غياب سيادة القانون. وفي بعض الحالات استخدم العنف الجنسي بوصفه واحداً من تكتيكات الحرب لإذلال السكان أو لإجبارهم على التشرد

النتائج المدمِّرة

يعاني الأطفال الذين يتعرضون للعنف الجنسي من صدمة سيكولوجية طويلة الأجل إضافة إلى النتائج الصحية التي تشمل حالات الإصابة بالأمراض المنقولة عن طريق الاتصال ومنها مثلاً فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز إضافة إلى حالات الحمل المبكر. كما أن عملية إعادة دمجهم تمثل تحدياً أكبر باعتبار أن المجتمعات كثيراً ما تسم بالوصمة الفتيات اللائي ارتبطن بالجماعات المسلحة وتشكّ في أنهن تعرضن للاغتصاب. وكثيراً ما تلجأ الأمهات الشابات للأطفال المولودين نتيجة الاغتصاب إلى البقاء مع الجماعة المسلحة في ضوء الروابط الأسرية وحالات الإعالة التي تنشأ في تلك الظروف عبر الزمن مما يدفعهن إلى تجنب الوصمة الاجتماعية في مجتمعات الوطن. وهؤلاء الفتيات وأطفالهن معرضون بصورة خاصة لجميع أشكال الاستغلال بما في ذلك البغاء والاتجار ومن ثم فهنّ بحاجة إلى حماية خاصة.

العنف الجنسي والغلمان

يُعد الغلمان بدورهم من ضحايا العنف الجنسي في النزاع. وعلى سبيل المثال ففي أفغانستان ما زالت ممارسة باتشا بازي (الغلمان الراقصون) ظاهرة واسعة الانتشار وهي شكل من أشكال الاسترقاق الجنسي وبغاء الأطفال حيث يباع في إطارها الغلمان إلى الرجال الأثرياء والأقوياء من ذوي النفوذ بما في ذلك القادة العسكريون والزعماء السياسيون لأغراض الترفيه والأنشطة الجنسية. وثمة جانب آخر يجنح إلى أن يخضع للتهوين ويتمثل في الصدمة النفسية التي يواجهها الغلمان وهم يشهدون أو يرتكبون العنف الجنسي وقد يجبرون على ارتكاب أفعال الاغتصاب إما بصورة مباشرة من جانب قادتهم أو على نحو غير مباشر من خلال ضغوط النظراء.

الحظر بموجب القانون الدولي

يمثل الاغتصاب وغير ذلك من أشكال العنف الجنسي الموجَّه ضد الأطفال انتهاكات لحقوق الإنسان ويمكن أن تصل إلى خروقات جسيمة للقانون الدولي الإنساني. وإذا ما تم ارتكابها كجزء من هجوم واسع أو منهجي ضد السكان المدنيين، فإن العنف الجنسي يمكن أن يشكل جرائم حرب وجرائم مرتكبة ضد الإنسانية بمقتضى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وبمقتضى قرار مجلس الأمن 1882 (2009) حدَّد المجلس العنف الجنسي المرتكب ضد الأطفال بوصفه أولوية أساسية ودعا الأطراف في النزاع المسلح إلى إعداد وتنفيذ خطط العمل الكفيلة بالتصدي لهذا الانتهاك. كذلك فإن العنف الجنسي يشكل دافعاً إلى إصدار الأمين العام قائمة العار التي تشمل أطراف النزاع التي تقترف انتهاكات خطيرة بحق الأطفال في النزاع المسلح.