الأطفال رهن الاحتجاز

يتزايد قيام الدول بتوقيف واحتجاز الأطفال المرتبطين بالجماعات المسلحة، سواء في ضوء التصوّر بأنهم يشكّلون تهديداً للأمن الوطني أو بدعوى أنهم شاركوا في الأعمال الحربية. ويوضَع الأطفال رهن الاحتجاز ضمن ظروف تلبّي أحيانا المعايير الدنيا التي تقضي بها مختلف الصكوك القانونية الدولية المتعلقة بعدالة الأحداث.

الاحتجاز الإداري للأطفال

في بعض الحالات، تعمد الدول إلى وضع الأطفال رهن الاحتجاز الإداري بدلاً من أن توجه إليهم تهمة جنائية وتقدمهم إلى المحكمة. وهؤلاء الأطفال غالباً ما يُحتجزون لفترات طويلة من الزمن دون أن تتاح لهم ضمانات قانونية. وعندما يُحرمون من حريتهم يصبح الأطفال بالذات معرضين إلى ضروب الإيذاء

الأطفال المقدّمون إلى المحاكم الوطنية أو المحاكم العسكرية

في حالات أخرى تحاكم الدول الأطفال أمام المحاكم الوطنية أو المحاكم العسكرية التي لا تطبِّق عادة معايير عدالة الأحداث. ويؤدّي ذلك إلى أن يُحاكَم هؤلاء الأطفال غالباً بغير مساعدة قانونية ودون حضور والديهم وبغير فهم واضح للتهم الموجّهة إليهم.

الأطفال كضحايا وليس كجناة

في ضوء الطابع الإجباري لارتباطهم بالجماعات المسلحة، ينبغي معاملة الأطفال أساساً بوصفهم ضحايا لا جناة. ويجب أن ينصبّ التركيز على مقاضاة البالغين الذين يقومون بتجنيدهم أو محاكمة القادة استناداً إلى مفهوم المسؤولية القيادية. كما أن احتجاز ومحاكمة الأطفال عن جرائم مترتبة على مشاركتهم الفعّالة في الأعمال الحربية ينبغي أن تكون في جميع الأوقات بمثابة تدبير الملجأ الأخير.

التحوُّل عن النظام القضائي

لا بد من حمل الأطفال على  فهم عواقب  ما يبدر منهم، ويجب أن يشعر ضحايا العنف الذي يرتكبه هؤلاء الأطفال أن العدالة أخذت مجراها. ومع ذلك فإن التحوُّل بعيداً عن النظام القضائي يصبح هو الأنسب بالنسبة للأطفال وللمجتمع بصورة عامة. ومن البدائل التي تعزّز إعادة دمج الطفل في مجتمعه أو مجتمعها ما يشمل إقرار الحقيقة واتخاذ تدابير العدالة التعويضية وإقامة المناسبات التقليدية احتفالاً بالتعافي.