على مدار العقدين الماضيين، صدر عدد من تقارير الأمم المتحدة، بما في ذلك دراسة عام 1996، التي أعدتها غراسا ماشيل واستعراضها للعشر سنوات لتلاحظ مع القلق أن طبيعة وتكتيكات النزاعات المسلحة يعتريها التغيُّر. وهذه التطورات خلقت تهديدات جديدة للأطفال إذ أصبح الأطفال أكثر تعرُّضاً واستضعافاً بسبب التكتيكات الجديدة للحروب، وغياب ميادين قتال واضحة، مع تزايد عدد وتنوّع أطراف المنازعة مما يزيد من تعقيد النزاعات، فضلاً عن الاستهداف المتعمَّد للملاذات التقليدية الآمنة ومنها مثلاً المدارس والمستشفيات. كما تؤدّي أحياناً ممارسة الأنشطة الإرهابية وأنشطة مكافحة الإرهاب إلى محو الخط الفاصل بين ما هو مشروع وما ليس مشروعاً لدى التصدّي لتهديدات الأمن.

حماية الأطفال خلال العمليات العسكرية

أدّت الخصائص الجديدة التي باتت تتصف بها الحروب بما في ذلك استخدام تكنولوجيات جديدة إلى تفاقم الأخطار التي تهدد الأطفال خلال تسيير الأعمال العسكرية. وحيثما تشمل التكتيكات العسكرية شنّ هجمات جوية وتنفيذ عمليات بواسطة طائرات بغير طيّار، فمن المرجَّح أن يلقى الأطفال حتفهم أو أن يصابوا بجروح. وبرغم أن هذه الهجمات لا يحظرها على هذا النحو القانون الدولي الإنساني إلاّ أنها ينبغي أن تظل متناسبة. وعلى الدول الأعضاء أن تتوخّى الحذر عند اتباع هذه التكتيكات العسكرية، وأن تعمل على اتخاذ تدابير الحماية الفعّالة بما يكفل عدم وقوع خسائر في الأرواح بين صفوف المدنيين خلال العمليات العسكرية.

استخدام الأطفال  أدوات للعنف  أدوات للعنف

من الشواغل المتزايدة ما يتمثّل في استخدام الأطفال لحمل المتفجرات أو زرع الأجهزة المتفجّرة. وفي السنوات القليلة الأخيرة، شهدنا زيادة في استخدام الأطفال في عمليات التفجير الانتحاري، فضلاً عن استخدامهم كضحايا لتلك العمليات دون أن يعوا حتى أنهم يحملون متفجرات ومن ثم يتم تفجيرها عن بُعد. كما أن كثيراً ما يكون   الفتيات والفتيان، وبعضهم أحياناً لا يتعدّى سنه الثامنة، غير مدركين للإجراءات التي يُحَرَّضون على ارتكابها ولا لنتائج تلك الأفعال. ومثل هذه الأفعال كثيراً ما تفضي إلى مصرعهم أنفسهم، فضلاً عن هلاك المدنيين بمن في ذلك أطفال آخرون.

الأطفال رهن الاحتجاز

تعمل الدول بصورة متزايدة أيضاً على توقيف واحتجاز الأطفال المرتبطين بالجماعات المسلحة إذ يُنظَر إليهم وكأنهم تهديد للأمن الوطني أو بدعوى أنهم شاركوا في الأعمال الحربية. وكثير من هؤلاء الأطفال يُحتَجزون في ظل ظروف سيئة وهو ما يتنافى مع المعايير الدولية في مجال عدالة الأحداث.

الهجمات على التعليم

من الخصائص البارزة لتغيُّر طبيعة النزاعات ما يتمثّل في شنّ الهجمات المتعمّدة على الهياكل الأساسية التعليمية، مع استهداف تلاميذ المدارس ومدرّسيها. وفضلاً عن تدمير وإتلاف المرافق المدرسية تتوافر أيضاً تقارير بشأن استعمال الأحماض والغازات في الهجوم الذي يُشَن على فتيات المدارس وهنّ في طريقهن إلى المدرسة، إضافة إلى عمليات إطلاق النار وما يقوم به القتلة الانتحاريون الذين يستهدفون المباني المدرسية. وفي بعض السياقات تصبح المدارس كذلك أرضية أساسية لتجنيد الأطفال. وفي مواقع أخرى تُستخدَم المباني المدرسية كقواعد عسكرية فتصبح أهدافاً استراتيجية.