صور الأطفال الصغار وهم يحملون الأسلحة الأوتوماتيكية تحت تأثير المخدرات غمرت وسائل الإعلام منذ اندلاع الحروب في ليبيريا وسيراليون. وقد أعتُبر ذلك وضعاً غير مقبول مما دعا مجلس الأمن إلى أن يبتّ في أمر عملية تقضي بوضع قائمة تشكل ممارسة لإشهار الأسماء وفضحها بها وهي تدل العالم على من هم مرتكبو هذه الأفعال وأين ينشطون. ومنذ عام 2002 عمد الأمين العام إلى إدراج الأطراف التي تقوم بتجنيد أو استخدام الأطفال ضمن مرفقات تقريره السنوي بشأن الأطفال والنزاع المسلح.

المعايير الجديدة بالنسبة لقائمة العار

في مناسبتين طلب مجلس الأمن من الأمين العام أن يوسِّع نطاق مرفقات تقاريره وأن يقوم كذلك بإدراج الأطراف المسؤولة عن:

  • أنماط قتل الأطفال أو تشويه أجسادهم – القرار 1882 (2009)؛
  • أنماط ارتكاب العنف الجنسي ضد الأطفال – القرار 1882 (2009)؛
  • الهجمات أو التهديدات المتكررة بشنّ الهجمات على المدارس والمستشفيات وكذلك على الأشخاص المحميين فيما يتصل بالمدارس والمستشفيات – القرار 1989 (2011).

وفي التقرير الأخير، تم إدراج 57 طرفاً في 15 حالة قطرية ضمن مرفقات التقرير السنوي للأمين العام بما في ذلك سبع قوات حكومية و17 من الجناة الذين ظلوا مدرجين ضمن القائمة على مدار خمس سنوات على الأقل وأصبحوا يعدون من بين الجناة  الممعنين.

عملية الحذف من القائمة

يمكن رفع الأطراف من القائمة إذا ما التزموا بخطط عمل محددة زمنياً مع الأمم المتحدة، وهذه الخطط تطرح قائمة بأنشطة عملية رامية لوقف الانتهاكات التي تسببت في إدراجهم بالقائمة، ويصبح أي طرف في نزاع ما مؤهلاً للرفع من القائمة لدى تحقق الأمم المتحدة من أن جميع الأنشطة الواردة ضمن خطة للعمل قد تم تنفيذها بنجاح، وأن المسؤولين عن ذلك قد تحملوا تبعاتها. وتمثل قائمة العار أداة مهمة في الدعوة وقد أدّت إلى الامتثال للقانون الدولي وإلى الإفراج عن آلاف من الأطفال.