التقرير السنوي للأمين العام عن الأطفال والنزاع المسلح
نيويورك – أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، في تقريره السنوي عن الأطفال والنزاع المسلح الذي يغطي عام 2015، عن صدمته إزاء حجم الانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد الأطفال في بلدان مثل أفغانستان وجنوب السودان وسوريا والصومال والعراق واليمن.
وكان للأزمات الناشئة والمتصاعدة أثر مروع على الفتيان والفتيات. وكانت الحالة في اليمن مثار قلق شديد حيث سجلت زيادة في عدد الأطفال المجندين بمقدار خمسة أضعاف وزيادة في عدد الأطفال الذين تعرضوا للقتل أو التشويه بمقدار ستة أضعاف بالمقارنة مع عام 2014. وما زال للانتهاكات التي ترتكبها الدولة الإسلامية في العراق والشام أثر مدمر على الأطفال، ومن ذلك استمرار تجنيد الأطفال واستخدامهم، وعرض صور الفتيان كأطفال جنود في وسائط التواصل الاجتماعي، وكجلادين في بعض الحالات. وفي نيجيريا، زادت جماعة بوكو حرام من الهجمات الانتحارية، بوسائل منها الاستعانة بإحدى وعشرين فتاة لتنفيذ تفجيرات انتحارية في أماكن عامة مكتظة. وقد وسعت هذه الجماعة المسلحة نطاق أنشطتها لتغطي مناطق من شمال شرق نيجيريا إلى البلدان المجاورة، مما تسبب في وقوع عدد كبير من الإصابات في صفوف المدنيين ونزوح أعداد كبيرة من الناس.
وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنـزاع المسلح، ليلى زروقي، إنه ”في كثير من حالات النزاع، أسهمت عمليات جوية في إيجاد بيئات معقدة حيث تعرض عدد كبير من الأطفال للقتل والتشويه. كما استعين على نحو متزايد بجماعات مسلحة وميليشيات متحالفة مع الدولة في القتال دعما للقوات الحكومية، بتجنيد واستخدام أطفال في بعض الحالات“.
وفي سوريا، قتل آلاف الأطفال خلال أكثر من خمس سنوات من الحرب. وفي أفغانستان، سُجِّل مقتل وإصابة عدد من الأطفال هو الأعلى منذ أن بدأت الأمم المتحدة في عام 2009 توثيق الإصابات في صفوف المدنيين بانتظام. وفي الصومال، كانت هناك زيادة بنسبة 50 في المائة في عدد الانتهاكات المسجلة ضد الأطفال. وفي جنوب السودان، وقع الأطفال ضحايا لانتهاكات شنيعة، لا سيما أثناء الهجمات العسكرية الوحشية التي شُنَّت على قوات المعارضة.
وقالت ليلى زروقي في تصريح لها: ’’يساورني قلق بالغ إزاء تزايد عدد الأطفال المحرومين من حريتهم بزعم ارتباطهم بأطراف النزاع. وأدعو الدول الأعضاء إلى أن تتعامل مع هؤلاء الأطفال أساسا باعتبارهم ضحايا لكفالة الحماية الكاملة لحقوق الإنسان الواجبة لهم والتعجيل بإيجاد بدائل لاعتقال الأطفال ومحاكمتهم“.
الحد من أثر التطرف العنيف على الأطفال
مرة أخرى، خلّف التطرف العنيف عواقب وخيمة على الأطفال الذين كانوا في أحيان كثيرة يشكلون الأهداف المباشرة للأعمال التي يقصد منها التسبب في سقوط أكبر عدد من الضحايا في صفوف المدنيين وترويع المجتمعات. وإضافة إلى ذلك، أدت التدابير المتخذة ضد الجماعات المسلحة التي تمارس التطرف العنيف إلى نشوء تحديات جديدة بالنسبة لحماية الأطفال.
وفي التقرير، حث الأمين العام الدول الأعضاء على أن تكفل الامتثال التام في مشاركتها في الأعمال القتالية وتصديها لجميع الأخطار التي تهدد السلم والأمن الدوليين، بما في ذلك الجهود الرامية إلى مكافحة التطرف العنيف، لأحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين. وأضاف أنه ”من غير المقبول أن يؤدي عدم القيام بذلك إلى انتهاكات عديدة لحقوق الطفل“.
وأوصى التقرير بأن تدرج الدول الأعضاء في إجراءات التصدي التي تتخذها تدابير مخففة ترمي بالتحديد إلى حماية الأطفال، ولا سيما عند الاضطلاع بحملات القصف الجوي أو العمليات البرية، وأهاب بجميع أطراف النزاع إلى أن تمتنع عن استخدام الأسلحة المتفجرة ذات الآثار الواسعة النطاق في المناطق المأهولة بالسكان، وأن تنظر في التعهد بالالتزام بذلك.
الهجمات على المدارس والمستشفيات والأشخاص المتمتعين بالحماية
كانت الهجمات على المدارس والمستشفيات سائدة في عام 2015 ووثقت في 19 من أصل 20 حالة نزاع. وكان للجوء المتزايد إلى شن الغارات الجوية واستخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان أثر مدمر على المدارس والمستشفيات. ولا يزال العاملون في المجالين الطبي والتعليمي يتعرضون للتهديد أو الاعتداء. وفي بعض حالات النزاع، قامت جماعات مسلحة بوجه خاص باستهداف حق الفتاة في الحصول على التعليم أو بالاعتداء على المدارس والمعلمين لفرض المناهج الخاصة بها.
الاختطاف
باعتماد القرار 2225 قبل عام، طلب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى الأمين العام أن يدرج في تقريره أطراف النزاع التي تنخرط في ممارسات اختطاف الأطفال. وبناء على ذلك، ورد تنظيم بوكو حرام وتنظيم الدولة الإسلامية وجيش الرب للمقاومة وحركة الشباب ضمن ستة أطراف تم إدراجها في التقرير فيما يتعلق بهذا النوع من الانتهاك. وأصبحت عمليات الاختطاف الجماعي للأطفال من قبل تلك الجماعات دافعا إلى تحسين قدرة المجتمع الدولي على الرد.
حملة ”أطفال لا جنود“
ساهم الزخم الذي تولد عن حملة ”أطفال لا جنود“ في توطيد توافق الآراء الناشئ على أن الأطفال لا مكان لهم في قوات الأمن في حالات النزاع. وفي آذار/مارس 2016، وقعت حكومة السودان، وهو آخر بلد مستهدف بهذه الحملة، على خطة عمل لإنهاء ومنع تجنيد الأطفال. وأصبحت الآن جميع الحكومات التي حددها الأمين العام بوصفها تقوم بتجنيد واستخدام أطفال في قواتها الأمنية منخرطة في عملية لوضع خطة عمل وسجل تقدم ملحوظ في أفغانستان، وجمهورية الكونغو الديمقراطية وميانمار. ورغم الالتزامات السابقة من حكومات الصومال وجنوب السودان واليمن، واجه الأطفال في هذه البلدان حالات نزاع صعبة.
التواصل مع الجماعات المسلحة غير التابعة للدول
شهد عام 2015 تواصلا قويا مع الجماعات المسلحة غير التابعة للدول، سواء في إطار عمليات السلام أو خارجها، في جمهورية أفريقيا الوسطى، وجنوب السودان، والسودان، والفلبين، وكولومبيا، ومالي، وميانمار، ما أفضى إلى إطلاق سراح أكثر من 000 8 طفل.
وقالت الممثلة الخاصة إن ”الاتفاق الأخير المبرم بين حكومة كولومبيا والقوات المسلحة الثورية لكولومبيا لإطلاق سراح جميع الأطفال المرتبطين بهذه الجماعة المسلحة اتفاق تاريخي“. ”وإني أجد ما يشجعني في رؤية مزيد من التواصل البناء مع الجماعات المسلحة غير التابعة للدول هذا العام، ولكن أود أن أذكر الجميع بأن من الأهمية بمكان ضمان الموارد المناسبة لإعادة إدماج جميع الأطفال المطلق سراحهم، مع إيلاء اهتمام خاص للدعم النفسي – الاجتماعي ولاحتياجات الفتيات“.
التقرير بالأرقام:
وجود 20 حالة نزاع و 14 بلداً أدرجت منها أطراف
البلدان التي أدرجت منها أطراف هي: أفغانستان، وجمهورية أفريقيا الوسطى، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجنوب السودان، والسودان، والصومال، والعراق، والفلبين، وكولومبيا، ومالي، وميانمار، ونيجيريا، واليمن.
الحالات المثيرة للقلق التي لم يتم بصددها إدراج أي أطراف: إسرائيل/دولة فلسطين، وباكستان، وتايلند، ولبنان، وليبيا، والهند)
59 من أطراف النزاع تم إدراجها لارتكابها انتهاكات جسيمة ضد الأطفال
8 قوات أمن حكومية
51 جماعة مسلحة غير تابعة للدول
حدد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 5 موجبات لإدراج أطراف النزاع:
تجنيد الأطفال واستخدامهم
(القرار 1379 الذي اتخذ في عام 2001، وضع أول حالات إدراج في عام 2002)
58 طرف نزاع: 7 قوات أمن حكومية، 51 جماعة مسلحة غير تابعة للدول
قتل الأطفال وتشويههم
(القرار 1881 الذي اتخذ في عام 2009، وضع أول حالات إدراج في عام 2010)
19 طرف نزاع: 4 قوات أمن حكومية، 15 جماعة مسلحة غير تابعة للدول
الاغتصاب والأشكال الأخرى من العنف الجنسي
(القرار 1881 الذي اتخذ في عام 2009، وضع أول حالات إدراج في عام 2010)
14 طرف نزاع: قوتان من قوات الأمن الحكومية، 12 جماعة مسلحة غير تابعة للدول
الهجمات على المدارس والمستشفيات
(القرار 1998 الذي اتخذ في عام 2011، وضع أول حالات إدراج في عام 2012)
10 أطراف نزاع: قوتان من قوات الأمن الحكومية، 8 جماعات مسلحة غير تابعة للدول
أول حالات إدراج لأطراف فيما يتعلق بالاختطاف
(القرار 2225 الذي اتخذ في عام 2015، وضع أول حالات إدراج في عام 2016)
6 أطراف نزاع: قوة أمن حكومية، 5 جماعات مسلحة غير تابعة للدول
حالات إدراج جديدة:
وفقا لقرار مجلس الأمن 2225 (2015)، تم إدراج حركة الشباب (الصومال)، وجماعة بوكو حرام (نيجيريا)، وجيش الرب للمقاومة (جمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية)، وتنظيم الدولة الإسلامية (العراق)، وحركة طالبان (أفغانستان) لقيامها باختطاف الأطفال. فقد ارتكبت هذه الجماعات الخمس أنماطا من اختطاف الأطفال على مدى عدة سنوات. وأدرج الجيش الشعبي لتحرير السودان (جنوب السودان) أيضا نتيجة لمئات الانتهاكات التي عُزيت إليه في عام 2015. وأُضيفت أطراف أخرى بعد ارتكابها انتهاكات موجبة للإدراج. ففي جمهورية الكونغو الديمقراطية، أُدرجت جماعة رايا موتومبوكي لقيامها بتجنيد الأطفال واستخدامهم وممارسة العنف الجنسي ضدهم. وفي نيجيريا، أُدرجت فرقة العمل المدنية المشتركة لقيامها بتجنيد الأطفال واستخدامهم، إذ سُجل أكثر من 50 حالة مؤكدة في عام 2015. وفي جنوب السودان، أصبح الجيش الشعبي لتحريرالسودان حاليا مدرجا أيضا لقيامه بممارسة العنف الجنسي ضد الأطفال، إذ عزي أكثر من 100 حادث إلى القوات الحكومية.
