التقرير السنوي للأمين العام عن الأطفال والنزاع المسلح

 

         نيويورك، ٢٧ حزيران/يونيه ٢٠١٨ – لقد ارتفع في السنة الماضية عدد الأطفال المتضررين من النزاعات المسلحة، كما زادت شدة الانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضدهم، وفق ما خلص إليه التقرير السنوي للأمين العام عن الأطفال والنزاع المسلح، الذي صدر هذا اليوم.

         فقد قالت السيدة فيرجينيا غامبا، الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح: ’’إن التقرير يورد تفاصيل عما لا وصف له من أعمال العنف التي تعرض لها الأطفال، ويبين كيف أن الأطراف في عدد كبير من النزاعات لا تلقي بالا لأي تدابير يمكن أن تسهم في حماية أكثر الفئات ضعفا من آثار الحرب‘‘.

         (27 حزيران/يونيه 2018 – إحاطة إعلامية قدمتها السيدة فرجينيا غامبا، الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح)

         لقد تحققت الأمم المتحدة من وقوع ما يربو على ٠٠٠ ٢١ من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الأطفال في الفترة من كانون الثاني/يناير إلى كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٧، وبذلك يكون قد زاد العدد زيادة غير مقبولة عن السنوات السابقة (٥٠٠ ١٥ في عام ٢٠١٦).

         فالأزمات التي تشهدها جمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان وسورية وميانمار واليمن أدت إلى زيادة خطيرة في عدد الانتهاكات الجسيمة التي أمكن التحقق منها. ففي سورية عانى الأطفال أكبر عدد يُسجل في البلد من الانتهاكات التي تم التحقق منها. وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية أدت الأزمات في منطقة كاساي إلى زيادة الهجمات على المدارس والمستشفيات ثماني مرات (٥١٥). وأخذت الأمور اتجاها مروعاً في نيجيريا، حيث إن ما يقرب من نصف ما أمكن التحقق منه من الضحايا في صفوف الأطفال، وعددهم ٨٨١ ضحية، إنما سقطوا في هجمات انتحارية،
بما في ذلك في حوادث استخدم فيها الأطفال كقنابل بشرية.

         وتعرض أكثر من ٠٠٠ ١٠ طفل للقتل أو التشويه في عام ٢٠١٧، وقد زادت أعداد الضحايا بشكل كبير في العراق وميانمار، بينما ظلت مرتفعة بشكل غير مقبول في أفغانستان وسورية.

         قالت فرجينيا غامبا: ’’حينما يكون بيتك أو مدرستك عرضة لاعتداء لا رادع له من ضمير، وعندما تصير الملاذات الآمنة التقليدية أهدافا للعدوان، فكيف يمكن للأطفال، ذكورا وإناثا، أن يفلتوا من وحشية الحرب؟‘‘. وأضافت قائلة: ’’هذا يدل على تجاهل صارخ للقانون الدولي من جانب الأطراف المتنازعة، الأمر الذي يجعل المدنيين، لا سيما الأطفال، عرضة بشكل متزايد للعنف والاستغلال والانتهاك‘‘.

 

                 الأزمات الجديدة والطويلة الأمد تؤثر بشدة على الأطفال

         في جنوب السودان، استمر العنف ضد الأطفال بلا هوادة، حيث تم التحقق من تجنيد واستخدام ٢٢١ ١ طفلا. وظل الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي ضد الأطفال في مستويات مرتفعة بصورة مقلقة، حيث تم التحقق من وقوع ٩٠٠ من هذه الانتهاكات ضد الفتيان والفتيات.

         وظل عدد الأطفال المحتجزين بدعوى ارتباطهم بالجماعات المسلحة مصدر قلق بالغ. ففي العراق، على سبيل المثال، احتُجز ما لا يقل عن ٠٣٦ ١ طفلا في مرافق احتجاز الأحداث بتهم تتعلق بالأمن الوطني، يستند معظمها إلى ارتباطهم المزعوم بتنظيم الدولة الإسلامية. وفي نيجيريا، حُرم أكثر من ٩٠٠ ١ طفل من حريتهم بدعوى ارتباطهم أو ارتباط ذويهم بجماعة بوكو حرام.

         وقد ذكَّر الأمين العام في تقريره السلطات بأن الأطفال الذين كانوا مرتبطين في السابق بالجماعات المسلحة ينبغي أن يُعاملوا في المقام الأول باعتبارهم ضحايا، وألا يُلجأ إلى الاحتجاز إلا كملاذ أخير.

         وظل اختطاف الأطفال على نطاق واسع ظاهرة أخرى مثيرة للقلق. ففي الصومال، اختطفت جماعة الشباب ما يزيد على ٦٠٠ ١ طفل، وقد كان كثير من هؤلاء أيضا ضحايا للتجنيد والاستخدام أو العنف الجنسي. وتم أيضا توثيق عمليات تجنيد كثيفة عبر الحدود قامت بها جهات مثل تنظيم الدولة الإسلامية وجماعة بوكو حرام، وهذه ظاهرة مستمرة تتطلب تضافر الجهود على الصعيد الإقليمي.

         ومن التطورات الأخرى المقلقة اللجوء إلى منع وصول المساعدات الإنسانية كأسلوب من أساليب الحرب. وقد مُنع الأطفال في جنوب السودان وسورية وميانمار واليمن من الحصول على الدعم المنقذ للحياة. ففي سورية، ظل ٠٠٠ ٤٠٠ شخص، وفيهم أطفال، عالقين في المناطق المحاصرة، مثل الغوطة وريف دمشق، في ظروف معيشية متدهورة.

         وبالنظر إلى عدد الأطفال غير المصحوبين الذين يفرون من الحروب والعنف، لا بد أيضاً من تحرك دولي منسق للتصدي للظاهرة، بما في ذلك في إطار التعاون مع الجهات الفاعلة على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي، بهدف مضاعفة الجهود الرامية إلى حماية الأطفال والتصدي للانتهاكات الجسيمة من جانبها العابر للحدود.

         قالت غامبا، الممثلة الخاصة للأمين العام: ’’إنني ملتزمة بالعمل مع الأطراف المتنازعة وشركاء الأمم المتحدة لوضع آليات وقائية قوية. وينبغي توجيه الجهود والموارد نحو تحقيق هذه الغاية حتى نكفل في المستقبل حماية أفضل للأطفال من الانتهاكات الجسيمة‘‘.

 

                 زيادة التفاعل مع الأطراف في النزاعات وإحراز تقدم

         لقد تم رسمياً تسريح أكثر من ٠٠٠ ١٠ طفل من الجماعات والقوات المسلحة لتبدأ عملية إعادة إدماجهم.

         ففي السودان، رُفع اسم القوات الحكومية من القائمة التي كانت مدرجة فيها بسبب تجنيد الأطفال واستخدامهم، وذلك في أعقاب تنفيذ خطة عملها مع الأمم المتحدة. وفي كولومبيا، وفي إطار عملية السلام، اتخذت القوات المسلحة الثورية الكولومبية – الجيش الشعبي تدابير لتسريح الأطفال ومنع تجنيدهم، ومن ثم فقد تم رفع اسمها من القائمة. وبعد التوقيع على خطط عمل جديدة مع القوة المدنية المشتركة في نيجيريا (أيلول/سبتمبر ٢٠١٧) والحركة الوطنية في جمهورية أفريقيا الوسطى (حزيران/
يونيه ٢٠١٨)، أصبح التنظيمان أقرب إلى وقف ومنع الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال. وأعرب العديد من الجماعات المسلحة، بما في ذلك في ميانمار وجمهورية أفريقيا الوسطى، عن استعدادها للتوقيع على خطط عمل مع الأمم المتحدة.

         وخلصت غامبا، الممثلة الخاصة للأمين العام، إلى القول: ’’إن زيادة التعاون بين مكتبي والأطراف المتنازعة يكون أقرب إلى إعطاء الثمار المرجوة منه لما يُتاح له دعم منسق أيضاً. وفي هذا الصدد، وجدنا في الزيارات القطرية التي قام بها الفريق العامل التابع لمجلس الأمن إلى مناطق النزاع، وفي الدعم الفعلي المقدم من مجموعات أصدقاء الأطفال في النزاع المسلح، عناصر تمكين مهمة للعمل الذي نقوم به‘‘.

         للاطلاع على النص الكامل للتقرير: http://undocs.org/ar/s/2018/465.

         للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بمكتب الممثلة الخاصة:

Fabienne Vinet/ Stephanie Tremblay, Communications Officers
Office of the Special Representative of the Secretary-General
for Children and Armed Conflict
+1-212-963-8285 (office)
+1-917-288-5791 (mobile)
tremblay@un.orgvinet@un.org

         تابعونا على تويتر: www.twitter.com/childreninwar؛ وعلى الفيسبوك: www.facebook.com/childrenandarmedconflict.