لا بد أن تظل المدارس والمستشفيات مناطق سلام حيث يُكفَل للأطفال الحماية حتى في أوقات النزاعات. ومع ذلك فثمة اتجاه متزايد تتعرُّض فيه المدارس والمستشفيات للهجوم بما ينجم عن ذلك من آثار مدمِّرة بالنسبة للأطفال.
الأثر المباشر للنزاع
فضلاً عن الإضرار المباشر والمادي بالمدارس والمستشفيات، يمكن أن تؤدّي النزاعات إلى الإغلاق الإجباري أو التعطيل للوظائف التي تؤديها تلك المؤسسات. والأطفال والمعلّمون والأطباء والممرضون هم أيضاً معرّضون للتهديدات من جانب أطراف النزاع إذا ما ساد الشك مثلاً في أنهم يدعمون الطرف الآخر من النزاع. ومما يدعو إلى القلق العميق كذلك ما يتمثّل في استخدام المدارس للأغراض العسكرية أو كمواقع للتجنيد ومراكز للاقتراع.
الأثر غير المباشر للنزاع
تعارِض بعض الجماعات المسلّحة التعليم المدني وتعليم الفتيات أو علاج الفتيات بواسطة الذكور من العاملين بالمهن الطبية وهو ما يحول بينهن وبين تلقّي هذه الخدمات. كذلك فإن سيادة مناخ عام من اللا أمن نتيجة النزاع يحول بين الأطفال والمعلِّمين والعاملين الطبيين وبين الانتظام في المدارس أو التماس المساعدة الطبية. وعلى سبيل المثال فقد يجد الآباء أن من الخطورة بمكان إرسال أبنائهم إلى المدارس في غمار حالة من اضطراب الأمن أو قد يُحرَم الأطفال من فرص الوصول في الوقت المناسب إلى المستشفيات بسبب وجود نقاط للتفتيش أو حواجز على الطرق.
الحظر بموجب القانون الدولي
بموجب القانون الدولي الإنساني ينبغي حماية المدارس والمستشفيات بوصفها أغراضاً مدنية، ومن ثم فهي تفيد من المبادئ الإنسانية للتمييز والتناسبية. ومنذ عام 2011 أُضيفت حالات شنّ هجمات مادية مباشرة وإغلاق هذه المؤسسات نتيجة تهديدات مباشرة بوصفها مبرراً يدفع على الإدراج في قائمة العار التي يعدّها الأمين العام؛
EXCERPT