تلحق النزاعات المسلحة أضرارا متنوعة بالأطفال.
وعندما أنشئت ولاية الممثل الخاص المعني بالأطفال والنزاع المسلح في عام 1996، سعت الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة إلى تشجيع جمع المعلومات عن محنة الأطفال المتضررين من الحرب، وإذكاء الوعي، وتوطيد التعاون الدولي من أجل تعزيز حماية الأطفال.
وفي عام 1999، تم بموجب أول قرار يعتمده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الأطفال والنزاع المسلّح إدراج مسألة الأطفال المتضررين من الحروب على جدول أعمال المجلس.
وحدد القرار وأدان أيضا ستة انتهاكات جسيمة يعاني منها الأطفال أشد المعاناة في أوقات الحرب، وطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقارير عن المسألة.
رصد الانتهاكات الستة والإبلاغ عنها
وفي عام 2005، أنشأ مجلس الأمن آلية الرصد والإبلاغللقيام على نحو منهجي برصد وتوثيق الانتهاكات المرتكبة بحق الأطفال في السياقات المثيرة للقلق في مختلف أنحاء العالم، وللإبلاغ عنها.
واستنادا إلى هذه المعلومات، يذكر الأمين العام للأمم المتحدة أسماء أطراف النزاع التي تجند أطفالا أو تقتلهم أو تشوههم، أو ترتكب أعمال عنف جنسي، أو تختطف أطفالا، أو تهاجم مدارس ومستشفيات في تقريره السنوي عن الأطفال والنزاع المسلح للتفاعل معها بهدف وضع حد لهذه الانتهاكات.
وبالإضافة إلى هذا التقرير السنوي، يُجري الفريق العامل التابع لمجلس الأمن المعني بالأطفال والنزاع المسلح استعراضا للتقارير القطرية التي تعدها آلية الرصد والإبلاغ بشأن الأطفال والنزاعات المسلحة، ويقدم توصيات بشأن كيفية تحسين حماية الأطفال في حالات قطرية محددة.
وجميع تقاريرنا متاحة في المكتبة.
تشكل الانتهاكات الجسيمة الستة أساسا لجمع المعلومات والإبلاغ عن الانتهاكات التي يتضرر منها الأطفال، وهي:
- قتل وتشويه الأطفال؛
- تجنيد واستخدام الأطفال؛
- العنف الجنسي ضد الأطفال؛
- اختطاف الأطفال؛
- الهجمات على المدارس والمستشفيات ؛
- منع إيصال المساعدات الإنسانية.
ويشكل إنهاء هذه الانتهاكات الجسيمة الستة وتفادي وقوعها محور عمل الممثلة الخاصة وجهود الدعوة التي تقوم بها في هذا المجال.